رمزي رباح لوطن: اجتماعات اللجنة التنفيذية التشاورية لا تعطيها صلاحية اتخاذ القرارات ولا نشارك بها
- يجب أن تنعقد اللجنة التنفيذية بشكل دوري ونظامي برئاسة الرئيس أبو مازن.
- لا أحد يملك صلاحية اتخاذ القرارات سوى اللجنة التنفيذية في اجتماعات نظامية ودورية.
- اللجنة التنفيذية هي المعنية حصريا في اتخاذ القرارات ووضع الحلول ورسم الآليات والبرامج التي تمكنها من حماية الشعب وحقوقه.
- المطلوب موقف فلسطيني يعبر عن نفسه وهذا من مسؤولية اللجنة التنفيذية، كل ما عدا ذلك من اجتماعات ومشاورات نحن لا نشارك بها.
- كل تعطيل أو تأجيل أو إحالة إلى لقاءات تشاورية للجنة التنفيذية يضعف الموقف الفلسطيني.
- يجب البدء في عملية إصلاح ديمقراطية في منظمة التحرير ومؤسساتها منها اللجنة التنفيذية وأن تبادر باتخاذ دورها.
- نتطلع أن تكون مؤسسات المنظمة هي المبادرة لتجميع الصف الوطني بكل قواه.
- غزة شأن فلسطيني ويقرر مصيرها الفلسطينيون وليس الولايات المتحدة أو لجنة عربية وعليه يجب وضع حد لكل محاولات الوصاية عليها.
- كل إجراءات الاحتلال في الضفة هي تنفيذا لخطة الحسم والضم التي أعلنها نتنياهو والمتمثلة بزرع الأراضي الفلسطينية بالمستوطنات.
- حكومة الاحتلال تنفذ مخطط "E 1" الاستيطاني لفصل شمال الضفة عن جنوبها تماما.
- الشعب الفلسطيني يواجه قرارات مصيرية مما يحتاج إلى خطة شاملة فلسطينية لمواجهة المشروع الصهيوني.
- الخيارات والخطوات الفلسطينية يجب أن تتمثل في الإعلان عن إنهاء الالتزامات بكافة الاتفاقات مع الاحتلال، وتفعيل المقاومة الشعبية وإنهاء الانقسام.
وطن - قال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، وممثلها في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رمزي رباح، إنه آن الأوان بأن تبدأ اللجنة التنفيذية في عقد اجتماعاتها النظامية الدورية والشهرية، كما هو منصوص عليه في نظامها الداخلي برئاسة الرئيس محمود عباس وممارسة صلاحيتها في اتخاذا القرارات.
وفي تعليقه على عقد لقاءات تشاورية في اللجنة التنفيذية برئاسة أمين سر اللجنة حسين الشيخ، قال رباح إنه لا أحد يملك صلاحية اتخاذ القرارات سوى اللجنة التنفيذية في اجتماعات نظامية ودورية.
وخلال حديثه لبرنامج "شد حيلك يا وطن"، ضمن موجة " غزة الصامدة .. غزة الأمل" عبر شبكة وطن الإعلامية، أضاف رباح أن ما يجري الحديث عنه عن اجتماعات تشاورية بين أعضاء التنفيذية هي غير مقررة وطبيعتها لا تعطيها صلاحية اتخاذ القرارات، وطالما المجلس المركزي غير معقود، فإن اللجنة التنفيذية هي المعنية حصريا في اتخاذ القرارات ووضع الحلول ورسم الآليات والبرامج التي تمكنها من حماية الشعب وحقوقه وإدارة الصراع مع الاحتلال إدارة يومية، وتوحيد كل القوى الفلسطينية في هذا الإطار، إضافة إلى صلاحيتها في الدعوة للحوار الوطني في إطار الصف الفلسطيني.
وأكد على أهمية اتخاذ اللجنة التنفيذية كافة مسؤولياتها في هذه المرحلة ولا بديل عنها، من خلال اجتماعاتها الدورية والنظامية، وأن تضع الرؤية الوطنية التي قررها المجلسان الوطني والمركزي موضع التطبيق الفعلي، خاصة بما يتعلق برسم الآليات والتوجهات التي تمكن من التعبير عن موقف فلسطيني موحد في مواجهة أوراق العمل والمشاريع التي تطرح لليوم التالي للحرب.
وقال رباح: الآن المطلوب موقف فلسطين يعبر عن نفسه وهذا من مسؤولية اللجنة التنفيذية، كل ما عدا ذلك من اجتماعات ومشاورات نحن لا نشارك بها.
وأضاف أن كل تعطيل أو تأجيل أو إحالة لقاءات تشاورية للجنة التنفيذية يضعف الموقف الفلسطيني، ويجب البدء في عملية إصلاح ديمقراطية في منظمة التحرير ومؤسساتها منها اللجنة التنفيذية وان تبدأ باتخاذ دورها في اجتماعات نظامية برئاسة الرئيس أبو مازن، ونريد تقويتها لنحميها كعنوان ومرجعية وطنية وكقائد للشعب الفلسطيني في التصدي لمخططات الاحتلال.
وقال إن شعبنا يتطلع إلى مؤسساته الوطنية، ويتساءل عن دورها في حماية شعبنا ودورها في الدفاع عن مصالحه وحقوقه أمام المخاطر، منها الورقة الأمريكية الأخيرة التي طرحت لاستئناف عملية السلام، وتم توزيعها على المنظمة و"إسرائيل" والسداسية العربية، وهي خطيرة جدا لأنها تتحدث عن نزع سلاح المقاومة واستبعاد كل قوى المقاومة من العملية السياسية، وتتحدث عن عملية انتقالية على غرار أوسلو الذي استمر على مدار 30 عاما، وتتحدث عن التطبيع مع الدول العربية، وهي ورقة أمريكية إسرائيلية تصفوية تتحدث عن اليوم التالي للحرب.
وأضاف: نحن بحاجة لموقف فلسطيني موحد وإطار قيادي فلسطيني موحد يدير هذا الصراع اليومي، ويتابع تداعياته السياسية .. نحن بحاجة لموقف فلسطيني موحد ينطلق من برنامج منظمة التحرير .. ونحن بحاجة لكل هذا في هذه المعركة في البعدين السياسي والميداني، لذلك نتطلع أن تكون مؤسسات المنظمة هي المبادرة لتجميع الصف الوطني بكل قواه.
وتابع: اللجنة التنفيذية دورها في المقدمة في تحمل الأعباء والمسؤوليات في هذه المرحلة في وضع الخطط والبرامج وإطلاق الحوار الوطني الذي يوحد الجميع في إطار قيادة تحت إطار المنظمة.
وحول خطط الاحتلال الاستيطانية، قال رباح إن كل إجراءات الاحتلال في الضفة هي تنفيذا لخطة الحسم والضم التي أعلنها نتنياهو والمتمثلة بزرع الأراضي الفلسطينية بالمستوطنات وتقويض إمكانية قيام دولة فلسطينية وعزل الفلسطينيين في معازل وتهجير ما يمكن تهجيره خاصة في القدس والأغوار وجنوب الخليل لإقامة "إسرائيل الكبرى" والتي تعد صلب برنامج حكومة نتنياهو.
وقال إن الاحتلال يواصل عدوانه على قطاع غزة بالإبادة والمجازر والتدمير الشامل من أكثر من 9 أشهر، وكذلك يصعد انتهاكاته بشكل متتالي في الضفة، آخرها الإعلان عن مصادرة 39 ألف دونم، وتحويل مساحات واسعة من الأراضي المصنفة "B"في القدس وبيت لحم إلى أراضي مصنفة "C" للسيطرة عليها.
وأشار إلى أن حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة تعمل على تنفيذ مخطط استيطاني خطير يسمى "E1"لتحويل القدس الكبرى بحدودها الممتدة إلى البحر الميت بما يفصل الضفة الغربية فصلا كاملا بين شمالها وجنوبها وبناء المزيد من الوحدات الاستيطانية.
وأوضح أن الشعب الفلسطيني يواجه قرارات مصيرية، مما يحتاج إلى خطة شاملة فلسطينية لمواجهة المشروع الصهيوني الذي بات واضحا في غزة والضفة والمتمثل في التهجير والسيطرة على الأراضي وتدمير مقومات الحياة.
وحول كيفية الرد على مخططات الاحتلال في الاستيطان والتهجير والتهويد، قال رباح، إن الخيارات المطلوبة يجب أن تكون في مستوى هذه التحديات أولها إجراءات سياسية تتمثل في الإعلان عن إنهاء الالتزامات بكافة الاتفاقات التي نصت عليها اتفاقية أوسلو (التنسيق الأمني وبروتوكول باريس وسحب الاعتراف بدولة الاحتلال)، والثاني يتمثل في بتفعيل المقاومة الشعبية، والثالث بالتوجه الجاد لإنهاء الانقسام والوحدة الوطنية.
وأكد على أن غزة شأن فلسطيني ويقرر مصيرها الفلسطينيون وليس الولايات المتحدة أو لجنة عربية، وعليه يجب وضع حد لكل محاولات الوصاية التي يريدها الاحتلال وأمريكا، والوفد المفاوض يجب أن يكون موحدا مبينا أن الانقسام مصلحة لدولة الاحتلال حتى لا تقوم دولة فلسطينية.
وتابع: يجب أن نتوافق على وفد موحد يتوافق عليه الجميع ويتمثل فيه الجميع بلا استثناء، تحت مظلة منظمة التحرير، كونها الممثل الشرعي والوحيد أمام المحافل والمرجعية الدولية.