يسلط حقوقيان الضوء على الذرائع الإسرائيلية الواهية لاعتقال الفلسطينيين والمعاناة التي يكابدها الأسرى في السجون الإسرائيلية، من تعذيب وتجويع وحتى التحرش جنسي.
وبيّن كل من مدير التواصل والمرافعة بقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظومة “هيومن رايتس ووتش” أحمد بن شمسي، ومتحدثة “مركز فلسطين لدراسات الأسرى”، أمينة الطويل حجم الانتهاكات بحق الأسرى في السجون الإسرائيلية، والقوانين التي سنتها السلطات الإسرائيلية لتبرير اعتقال أي فلسطيني تريد.
أشار بن شمسي إلى ارتكاب إسرائيل العديد من جرائم الحرب وانتهاك القانون الدولي في العدوان الذي شنته في 7 أكتوبر/تشرين الأول على قطاع غزة، ومن بين هذه الانتهاكات اعتقال الفلسطينيين بأعداد كبيرة في سجونها.
“الاعتقال الإداري”
لم يقتصر الاعتقال على الفلسطينيين في غزة بل شمل أيضا الضفة الغربية ومدينة القدس ووضعهم في السجون بموجب قانون ما يسمى بـ “الاعتقال الإداري” وقانون “المقاتل غير الشرعي”
بحسب بن شمسي: “حتى نهاية عام 2023، كان هناك 3 آلاف و291 فلسطينيا من الضفة الغربية والقدس في السجون الإسرائيلية معتقلين إداريا. وهناك 661 معتقلا فلسطينيا تحت “قانون المقاتل غير الشرعي” الذي يسمح بالاعتقال دون تقديم أي وثيقة لمدة 45 يومًا، ورفض مقابلة أو توكيل محام لمدة 6 أشهر”.
وأكد الحقوقي المغربي أنّ الاعتقال تحت هذين القانونين يتم بناء على معلومات سرية دون توجيه أي تهمة للمعتقلين أو إخضاعهم للمحاكمة.
ويقدر بن شمسي عدد الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية بعد 7 أكتوبر بالآلاف وأن كافة الاعتقالات تنتهك القوانين الدولية.
وأشار بن شمسي إلى أن تم “تسجيل حالات تعذيب وضرب وتجويع كثيرة في سجون الرجال كسجن النقب، وتعرية النساء والتحرش الجنسي بسجن الشارون للنساء”.